به طوری که چندی پیش سخنگوی دولت اعلام کرد در سال جاری تمام محصولات کشاورزی مشمول طرح خرید نقدی می‌شوند. قاعدتاً خرید نقدی محصولات کشاورزی برای کشاورزان خبر خوشی است به خصوص برای آن دسته از کشاورزانی که پول حاصل از فروش محصولات خود را پس از ماه‌ها تاخیر و دغدغه‌های فراوان دریافت می‌کردند. برخی از مسئولان نیز این اقدام دولت را مثبت ارزیابی کرده اند. با این حال، پرسش‌هایی در خصوص اهداف، توانمندی دولت، چگونگی خرید نقدی و پیامدها و کارآمدی این طرح در بخش کشاورزی مطرح است که برای دستیابی به پاسخ آنها با تنی چند از مسئولان و کارشناسان به گفت و گو نشستیم.
مهندس محمدصادق مفتح معاون وزیر بازرگانی و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص خرید نقدی محصولات کشاورزی می‌گوید: رئیس جمهوری، دولت را مکلف کرده که با توجه به تجربه موفق خرید نقدی گندم و پرداخت به موقع پول گندمکاران در سال پیش، محصولاتی که در قالب خرید تضمینی قرار دارند مانند گندم، جو، برنج، دانه‌های روغنی، حبوبات، پنبه، چغندر قند و... نقدا خریداری کند.
وی در همین حال خرید نقدی محصولات کشاورزی را یکی از ابتکارات دولت نهم می‌داند و معتقد است دولت با پایه گذاری این روش و استانداردگذاری در خرید محصولات کشاورزی ضمن افزایش انگیزه تولید، این حق را برای کشاورزان ایجاد می‌کند که حتی در صورت فروش محصولات خود به بخش خصوصی، پول شان را نقدا طلب کنند.
مهندس مفتح ابراز می‌دارد: کشاورزان همه هزینه‌های تولید را به طور نقدی پرداخت می‌کنند بنابراین عدم پرداخت نقدی پول حاصل از فروش محصولات آنها یک عامل ضدانگیزه و تولید محسوب می‌شود.
وی دولت را در اجرای طرح خرید نقدی سایر محصولات تضمینی، توانمند توصیف می‌کند و اظهار می‌دارد: خرید نقدی 5/11 میلیون تن گندم به رغم پراکندگی‌های جغرافیایی همچنین خرید نزدیک به شش میلیون تن چغندر قند و یکصد هزار تن برنج بدون هیچ تنش اجتماعی در سال گذشته حاکی از توانمندی دولت در اجرای طرح مذکور در مورد سایر محصولات تضمینی است.
معاون وزیر بازرگانی با رد این اظهارات که اعلام خرید نقدی سایر محصولات کشاورزی قبل از هر چیز نوعی تبلیغات سیاسی است، می‌گوید: هنگامی‌این طرح به عنوان روش اصلی دولت برای خرید سایر محصولات کشاورزی اعلام شد که ما یک سال موفق را در مورد خرید نقدی سه محصول پشت سر گذاشتیم در حالی که تبلیغات سیاسی قبل از انجام هر کاری صورت می‌گیرد.
وی در خصوص چگونگی اجرای طرح مذکور نیز چنین توضیح می‌دهد: خرید نقدی همچون سال گذشته از طریق بانکداری الکترونیکی انجام می‌شود، ضمن آن که ما در حال مذاکره با بانک کشاورزی برای خرید گندم و بانک ملی برای خرید چغندر قند هستیم و سایر بانک‌ها نیز می‌توانند در این زمینه مشارکت داشته باشند. علاوه بر این، امسال با بخش خصوصی در حال گفت و گو هستم و امیدواریم 40 درصد گندم در سال جاری توسط این بخش خریداری شود.
مهندس مفتح با اشاره به این که امسال 25 هزار میلیارد ریال بابت خرید گندم، 3 هزار میلیارد ریال بابت خرید چغندر قند و 500 میلیارد ریال برای خرید برنج اعتبار اختصاص یافته است، می‌گوید: سقف این اعتبارات در صورت لزوم افزایش خواهد یافت.
وی آثار خرید نقدی محصولات کشاورزی را در بهبود تولید کشاورزان چشمگیر ارزیابی می‌کند و در همین حال ابراز می‌دارد: ضعف مدیریت تنها مانع در راستای استمرار طرح خرید نقدی محصولات کشاورزی است.
اختلافات بر سر نرخ خرید تضمینی
یکی از موضوعات پرچالش در خصوص محصولاتی که در فهرست خرید تضمینی قرار دارند مربوط به قیمت گذاری آنها است. امسال به رغم پیشنهاد افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی با توجه به افزایش هزینه‌ها؛ در مصوبه اخیر شورای اقتصاد، قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به جز در مورد حبوبات و پنبه همچون سال گذشته و بدون افزایش اعلام شده است. این تصمیم مورد اعتراض برخی از مسئولان و کارشناسان بخش کشاورزی قرار گرفته تا جایی که خواستار اصلاح قیمت تضمینی محصولات کشاورزی بر اساس نرخ تورم سال گذشته شده ضمن آن که اثرگذاری طرح خرید نقدی محصولات کشاورزی را در بهبود تولید و افزایش انگیزه کشاورزان منوط به قیمت گذاری مناسب محصولات عنوان کرده اند، این در حالی است که مهندس مفتح معتقد است: افزایش قیمت تضمینی محصولات کشاورزی ابزار مناسبی برای حمایت و تشویق کشاورزان به منظور تولید نیست و ما مانند کشورهای پیشرفته و بعضی کشورهای در حال توسعه باید از طریق روش‌های بهزراعی و افزایش عملکرد، هزینه‌ها را جبران کنیم.وی می‌افزاید: بالا بردن قیمت تضمینی محصولات کشاورزی آثار تورمی‌در جامعه به دنبال خواهد داشت که در این صورت کشاورزان به رغم افزایش درآمد، می‌بایست سایر کالاهای مورد نیاز زندگی خود را گرانتر تهیه کنند.
راه حل مناسب برای پرداخت یارانه‌ها
دکتر علی معلمی‌پور نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، خرید نقدی محصولات کشاورزی را راه حلی مناسب برای پرداخت یارانه‌ها می‌داند و می‌گوید: در اکثر کشورهای پیشرفته برای حمایت از بخش کشاورزی، پرداخت یارانه به صورت خرید مستقیم و نقدی محصولات از کشاورزان با قیمت مناسب انجام می‌گیرد.
وی می‌افزاید: در ایران برای نهاده‌های کشاورزی در زیربخش‌های مختلف یارانه پرداخت می‌شود، اما معلوم نیست این یارانه‌ها به دست کشاورزان می‌رسد یا نه.
دکتر معلمی‌پور، افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها پس از انقلاب را نتیجه سیاست‌های غلط یارانه‌ای و حمایتی در بخش کشاورزی عنوان می‌کند و اظهار می‌دارد: طی چند دهه گذشته یارانه‌ها به دست کشاورزان نرسیده و نصیب واسطه‌ها شده و در نتیجه میزان مهاجرت به شهرها به علت کاهش درآمد روستاییان سیر صعودی طی کرده و جمعیت شهرنشینان از 40 درصد به 70 درصد رسیده است.
نماینده میناب، رودان و جاسب رضایت کشاورزان، امنیت شغلی، افزایش مهاجرت از شهرها به روستاها و حذف واسطه‌ها را از پیامدهای اجرای درست طرح خرید نقدی برمی‌شمارد و خواستار آن است که این طرح هر چه سریع تر در کشور اجرا شود.
تولید کنندگان به دولت وابسته می شوند
دکتر علی کیانی راد معاون گروه سیاست حمایتی مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی می‌گوید: اجرای طرح خرید نقدی نه برای تمام محصولات کشاورزی بلکه در مورد محصولاتی که دولت به دنبال افزایش تولید و خودکفایی است کاربرد مثبت دارد.
وی معتقد است: دولت توانایی خرید و ذخیره سازی همه محصولات کشاورزی را ندارد و خصوصیات فیزیکی و فسادپذیری بعضی از محصولات مانند گوجه فرنگی امکان ذخیره سازی آنها را برای مدت طولانی ناممکن می‌سازد و دولت در عمل نمی‌تواند از این محصولات برای تنظیم بازار استفاده کند. وی وابستگی تولید کنندگان به دولت را از جمله پیامدهای این طرح عنوان می‌کند و اظهار می‌دارد: وقتی دولت خود را موظف به خرید نقدی محصولات می‌کند در نتیجه کشاورزان متکی به دولت بار می‌آیند، از این رو تلاش دولت باید در راستای افزایش بهره وری در بخش کشاورزی باشد
